سياسة التصحيح
نسعى إلى أن نصيب من المرة الأولى، ونتوقع أن نخطئ أحيانًا. وحين نخطئ نريد أن نعلم، وسنصحّح الخطأ علنًا.
كيف تبلّغ عن خطأ
إن رأيت أن في مادة نشرناها خطأً فاكتب إلى info@silka-group.com.
وليتسنّى لنا التحقق سريعًا، نرجو أن تخبرنا بما يلي:
- رابط المادة أو عنوانها، واللغة التي قرأتها بها؛
- ما تراه خطأً؛
- ما تراه صوابًا، مع المصدر أو الدليل إن توافر؛
- وسيلة للتواصل معك لنردّ عليك (اختياري).
نتحقق من كل نسخة لغوية على حدة، فأخبرنا أيّ نسخة قرأت. وإن ظهر الخطأ في النسختين صحّحناهما معًا.
ما نلتزم به
- نقرّ باستلام بلاغك إن زوّدتنا بوسيلة للتواصل معك.
- يتحقق محرّر مما أبلغت عنه بالرجوع إلى المصادر.
- إن تبيّن أننا أخطأنا، صحّحنا المادة فور تأكيد الخطأ، وأضفنا ملاحظة ظاهرة تحمل تاريخ التصحيح.
- وإن خلصنا إلى أن المادة صحيحة، أخبرناك بالسبب.
كيف يظهر التصحيح
نصحّح النص نفسه حتى يخلو من الخطأ، ونضيف إلى المادة ملاحظة تبيّن ما كان خطأً وما هو الصواب وتاريخ التصحيح. ولا نحذف الأخطاء خفيةً ولا نعيد كتابة المواد بعيدًا عن الأنظار. وتبدو ملاحظة التصحيح على هذا النحو، والمثال التالي افتراضي للتوضيح فقط:
تصحيح، 3 مارس: ذكرت نسخة سابقة من هذه المادة أن طول الطريق 12 كيلومترًا. والصحيح أنه 21 كيلومترًا.
تبقى الملاحظة مع المادة. وكلما كان الخطأ أخطر كانت الملاحظة أبرز: في أعلى المادة إن غيّر الخطأ معناها أو أضرّ بأحد، وفي آخرها إن كان طفيفًا.
وتوضع الملاحظة على المادة نفسها، في النسخة اللغوية التي وقع فيها الخطأ، ليراها كل من يصل إليها لاحقًا.
تصحيح أم تحديث أم توضيح؟
التصحيح يعالج ما كان خاطئًا لحظة النشر: اسم خاطئ، أو رقم خاطئ، أو اقتباس محرّف، أو عنوان مضلِّل.
التحديث يضيف جديدًا لم يكن متاحًا عند النشر، كتطوّر في موضوع لا يزال قائمًا أو أرقام حديثة أو ردّ من طرف معنيّ. والتحديث ليس اعترافًا بخطأ. ونذكر في المادة أنها حُدّثت ونبيّن تاريخ التحديث، ليعرف القارئ ما الذي تغيّر ومتى.
التوضيح يشرح أمرًا صحيحًا لكنه قد يُساء فهمه بسهولة، ونصفه في المادة بأنه توضيح.
ما لا يحتاج إلى ملاحظة
نصلح الأخطاء الطباعية التي لا تغيّر المعنى، كخطأ في الإملاء أو في علامات الترقيم، دون ملاحظة. أما كل ما يغيّر واقعة أو رقمًا أو اسمًا أو اقتباسًا أو معنى جملة فتُرفق به ملاحظة.
إن لم يقنعك ردّنا
إن لم ترضَ عن طريقة معالجتنا لبلاغك فأخبرنا بذلك، وسنطلب من محرّر ثانٍ مراجعته. ولا تقيّد هذه السياسة حقوقك القانونية بأي شكل.